به گزارش صدای بورس، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بررسی اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد گفت: تخصیص این ارز به برخی صنایع از ابتدا نیز سیاست غلطی بود که متاسفانه طی سال‌های متمادی سرمنشاء سه تاثیر مهم بر اقتصاد کشور و بر بازار سرمایه شد. نخست اینکه تخصیص ارز مرجع به صنایع سبب ایجاد زمینه‌های فساد اقتصادی و رانت در برخی بنگاه‌ها شد که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست.
مجتبی کاروان اضافه کرد: اگر دولت خواهان پرداخت یارانه است، این یارانه باید به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، زیرا پرداخت یارانه به شرکت‌ها اثرات منفی دارد. به عنوان مثال شرکت‌های متقاضی دریافت یارانه نمی‌توانند مستقیم نسبت به برنامه‌ریزی تولید خود اقدام کنند و همواره باید منتظر تعیین تکلیف از سوی نهادهای حاکمیتی باشند.
او تصریح کرد: همچنین بهره‌وری در این بنگاه‌ها اغلب به دلیل عقب ماندن ظرفیت تولید از ظرفیت اسمی پایینتر است؛ بنابراین این قبیل بنگاه‌ها در بحث مزیت رقابتی همواره محتاج حمایت‌های نهادهای تخصیص دهنده یارانه هستند و در غیر این صورت به شدت در فضای رقابتی آسیب می‌بینند.
بیشتر بخوانید: ضد و نقیض گویی ها در دولت برای بازگشت ارز ۴۲۰۰
کاروان اظهار کرد: تاثیر دوم نیز شامل تشدید مقوله نرخ گذاری دستوری در صنایع و به دنبال آن برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی است و همانگونه که اغلب فعالان اقتصادی مطلع هستند این مقوله به بلایی برای جان بازار مبدل شده است.
تک نرخی شدن ارز اثرات تورم انتظاری را تعدیل می‌کند
کاروان بیان کرد: به طور کلی اعتقاد بر این است که فعالیت های اقتصادی باید مستقل از تصمیم‌گیری‌های دولت باشد. دخالت دولت در هر بخش از اقتصاد اثرات فاجعه باری در سیر طبیعی فعالیت‌های اقتصادی به‌بار خواهد آورد که نمونه بارز آن را می‌توان در صنایعی نظیر صنعت خودرو یافت.
او افزود: این صنعت که دولت در آن دخالت حداکثری دارد، سال‌هاست با بحران‌های جدی مواجه است. حال آنکه اگر روند تصمیم‌گیری‌ها در این صنعت به بخش خصوصی واگذار می‌شد و دولت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و کنترلی شرکت‌های خودروسازی وارد نمی‌شد، امروز شاهد چنین بحران‌هایی در این صنعت نبودیم؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی نظیر واگذاری ارز مرجع به برخی صنایع اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار بخش خصوصی کشور گذاشته بود.
تک نرخی شدن ارز و بازار سرمایه
او در خصوص اثر تک نرخی شدن ارز بر بازارسرمایه گفت: این تصمیم البته در صنایع بورسی نیز تبعات مثبت و منفی متعددی دارد. از جمله تبعات مثبت این تصمیم می‌توان به واقعی شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه و کاهش استفاده از رانت ناشی از نرخ‌گذاری های غیرواقعی اشاره کرد.
به گزارش سنا ،کاروان اظهار کرد: از سوی دیگر این تصمیم می‌تواند برخی صنایع و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را با کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه مواجه سازد که می‌تواند در دسته تبعات منفی این تصمیم قرار گیرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم سازمان بورس و اوراق بهادار یک طرح تحقیقاتی پیرامون ارزیابی ریسک و عارضه یابی اجرای این تصمیم دولت در بازار سرمایه به اجرا گذاشته و نتایج آن را برای بهره برداری توسط عموم فعالان بازار منتشر کند.
نظر شما